وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقًا منفصلًا لمشروع «دعم القطاع الخاص والابتكار»، الممول من بنك الإعمار الألماني KFW، بإجمالي تمويل يبلغ 30 مليون يورو، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر وتمكينها من الحصول على التمويلات اللازمة لتطوير أنشطتها والتوسع فيها.
وقال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الاتفاق يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المشروعات الإنتاجية، إلى جانب دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي.
وأضاف أن التمويلات الجديدة ستعزز فرص النساء صاحبات المشروعات القائمة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهن والتوسع فيها، بما يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار وزيادة قدرتهم على النمو.
وأوضح حسن أن الاتفاق يساهم أيضًا في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد والمرأة، بما يدعم دور المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
60% من المستفيدين المستهدفين من النساء
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل للفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.
ويستهدف الاتفاق أن تتجاوز نسبة النساء المستفيدات 60% من إجمالي المستفيدين، فضلًا عن توجيه أكثر من 80% من التمويل إلى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية.
ويأتي المشروع في إطار الشراكة المستمرة بين مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك الإعمار الألماني KFW، ودعم الجهود الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعد هذا القطاع أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، خاصة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات وتعزيز قدرة المشروعات على الاستمرار والنمو.
التعليقات