كشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت كميات من الذهب خلال الربع الأول من العام أقل بكثير من التقديرات السابقة، رغم تعافي الطلب خلال الربع الثاني، متوقعًا أن تتراجع المشتريات الإجمالية خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2025.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن مجلس الذهب العالمي، سجل الطلب العالمي على الذهب مستويات 1269 طناً.
أما خلال النصف الأول من 2026، فقد ارتفع الطلب العالمي على الذهب 2% على أساس سنوي إلى 2522 طناً، بقيمة قياسية 380 مليار دولار.
وتعرضت صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب لضغوط بيعية في الربع الثاني مسجلة صافي تدفقات خارجة بواقع 45 طناً، وسط تراجع أسعار الذهب بشكل خاص في أمريكا الشمالية، وتعديلات التوقعات لكل من التضخم ومعدل الفائدة بجانب قوة الدولار.
واستقرت الاستثمارات في السبائك والعملات عندد 307 أطنان، وشكل ذلك العودة إلى المستويات الطبيعية للشراء بعد ربعين قويين بشكل استثنائي.
وسجلت البنوك المركزية مستويات شراء قوية بواقع 289 طناً في الربع الثاني، بعد تباطؤ ملحوظ في الربع الأول، حيث تم تعديل البيانات بالخفض من 244 طناً إلى 57 طناً فقط، وهو أقل مستوى في 15 عاماً.
وكانت البنوك المركزية هي المحرك الرئيسي لسوق الذهب العالمي في السنوات الـ 4 الماضية، وساعدت في دفع الارتفاع القياسي في أسعار السبائك الذي بلغ ذروته في وقت سابق من العام الجاري.
فيما تراجع الطلب على المجوهرات لأقل مستوى منذ الجائحة عند 278 طناً، إذ واصلت الأسعار المرتفعة للمعدن الأصفر، والضغوط التضخمية في الحد من القدرة الشرائية.
ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب خلال النصف الثاني من العام، مع تزايد الدعم من أنشطة التداول خارج البورصة وعمليات الشراء في آسيا.
كما توقع التقرير أن تواصل البنوك المركزية تسجيل عام قوي آخر من مشتريات الذهب، وإن كان من المرجح أن يكون أقل من مستويات عام 2025.
وفي المقابل، يُرجح أن تظل أحجام الطلب على المشغولات الذهبية تحت الضغط بسبب ارتفاع أسعار الذهب، بينما توقع مجلس الذهب العالمي تحقيق نمو محدود فقط في إنتاج المناجم وإمدادات الذهب المعاد تدويره.
التعليقات