أعلن بنك UBS، أكبر بنك في سويسرا، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثاني بنسبة 17%، بالتزامن مع الكشف عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار بحلول يونيو 2027.
ويستهدف البنك إعادة شراء أسهم بقيمة لا تقل عن مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدعومًا بقوة توليد رأس المال والأداء القوي خلال الربع الثاني، ما عزز قوة ميزانيته وسمح له بمواصلة البحث عن فرص جديدة للنمو المربح.
وسجل UBS صافي ربح بلغ 2.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، متجاوزًا بفارق كبير توقعات المحللين البالغة 2.39 مليار دولار، بدعم من الأداء القوي لأعمال إدارة الثروات وقطاع التداول.
كما أعلن البنك تحقيق وفورات إضافية إجمالية في التكاليف بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع، لترتفع إجمالي الوفورات التراكمية إلى 12.6 مليار دولار.
وأكد UBS أنه في وضع جيد لتجاوز مستهدفه للعائد على رأس المال، الذي يبلغ نحو 15% وفق معدل الخروج المستهدف لعام 2026.
وفي قطاع إدارة الثروات العالمية، سجل البنك صافي أصول جديدة بقيمة 36 مليار دولار، بينما استقطبت منطقة الأمريكتين تدفقات جديدة بقيمة مليار دولار، لتسجل بذلك ثاني ربع سنوي متتالٍ من التدفقات الداخلة بعد سلسلة من التدفقات الخارجة، أعقبت فقدان البنك عددًا من مديري العلاقات.
وكان محللون قد توقعوا أن تصل قيمة عمليات إعادة شراء أسهم UBS إلى نحو 4.45 مليار دولار خلال العام الجاري، إلا أن البنك تجاوز هذه التوقعات بالإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، وذلك بعد أن أنهى في وقت سابق من هذا الشهر برنامجًا سابقًا بقيمة 3 مليارات دولار.
وأكد البنك السويسري للمساهمين أن حجم وسرعة عمليات إعادة شراء الأسهم سيعتمدان على أدائه المالي على المدى القصير، إلى جانب نتائج المناقشات الجارية بشأن قواعد القطاع المصرفي في سويسرا.
وتأتي هذه المناقشات في أعقاب انهيار بنك Credit Suisse عام 2023 واستحواذ UBS عليه، حيث ألزمت الحكومة البنك بالاحتفاظ بنحو 20 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1)، وسط مخاوف بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد السويسري وانعكاساتها على استقرار UBS.
ووصف البنك هذه المتطلبات بأنها مبالغ فيها، محذرًا من أنها قد تضعف قدرته على المنافسة في السوق. ومن المتوقع أن يعمل المشرعون على خفض قيمة رأس المال الإضافي المطلوب، بالتزامن مع بدء صياغة مشروع القانون الشهر المقبل، وسط مخاوف من أن تؤدي المتطلبات المرتفعة إلى عزوف المستثمرين الحاليين والمحتملين عن الاستثمار في البنك.
التعليقات