أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بما يتيح للمواطنين فرصة إضافية للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي تم إقرارها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع المواطنين وتبسيط الإجراءات.
وأكد وزير المالية أن نجاح أي إصلاح ضريبي لا يعتمد فقط على القوانين والقرارات، وإنما يرتبط ببناء الثقة، وتوفير التيسيرات، ومنح المواطنين فرصة للالتزام الطوعي بالإجراءات الضريبية.
ودعا وزير المالية كل من لم يقدم إقراره الضريبي العقاري حتى الآن إلى سرعة الاستفادة من المهلة الجديدة، وتقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال تطبيق الضرائب العقارية المصرية، للحصول على المزايا المقررة، والتي تشمل:
– خصم 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، مع خصم إضافي 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
– التجاوز عن مقابل التأخير المستحق عن السنوات السابقة، وفقًا للضوابط المحددة.
– إمكانية تقدم أصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن 8 ملايين جنيه بطلب الإعفاء مع تقديم الإقرار إلكترونيًا، للاستفادة من المزايا المقررة.
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، بما يعزز الثقة المتبادلة مع المواطنين، ويدعم الالتزام الطوعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الضريبية.
التعليقات