طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تعزز كفاءة المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تُلزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بموافاة الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، كما يتعين على جميع الشركات تقديم القوائم المالية للهيئة خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
محمد فريد: الإفصاح يعزز كفاءة السياسات الاقتصادية وثقة المستثمرين
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التزام الشركات بتقديم البيانات والقوائم المالية في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تعزيز الشفافية، وتطوير بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
الهيئة العامة للاستثمار: دعم فني للشركات لاستيفاء البيانات
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام البيان، دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعليقات