تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأجيل أي خطوة جديدة لتشديد السياسة النقدية إلى اجتماع سبتمبر، في ظل استمرار تقييم تطورات التضخم والنمو الاقتصادي وتأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصاد منطقة اليورو.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي بعد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، إلا أن مسئولي السياسة النقدية أعربوا آنذاك عن ثقتهم في أن مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران ستحد من انعكاسات الصراع على معدلات التضخم في منطقة اليورو.
غير أن تجدد القتال وتصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أعادا حالة عدم اليقين إلى المشهد، وهو ما أشار إليه محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس، مؤكدًا أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة.
وفي المقابل، تشير البيانات الاقتصادية الصادرة منذ اجتماع يونيو إلى أن صناع السياسة النقدية لا يواجهون ضغوطًا تستدعي اتخاذ قرار جديد خلال اجتماع يوليو، إذ لا تزال أسعار النفط والغاز قريبة من السيناريو الأساسي الذي اعتمده البنك الشهر الماضي، كما تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، بينما لا يُتوقع أن يُحدث مسح الإقراض المصرفي، المقرر صدوره الثلاثاء، تغييرًا جوهريًا في تقييم الأوضاع.
وتمنح هذه التطورات مسئولي البنك المركزي الأوروبي فرصة لمراقبة البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال فصل الصيف، قبل اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تشير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن البنك يحتاج إلى تقييم مجموعة واسعة من المؤشرات قبل اجتماع سبتمبر، من بينها تقريران جديدان للتضخم، وبيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني، إلى جانب عدد من استطلاعات قطاع الأعمال.
وتبدأ هذه البيانات بالصدور يوم الجمعة، عندما تنشر مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، بعدما سجل المؤشر المركب في يونيو 50 نقطة، وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.
الأسواق تراهن على رفع الفائدة في سبتمبر
ورغم توقعات تثبيت الفائدة في يوليو، يرجح المستثمرون والاقتصاديون أن تقود البيانات الاقتصادية المقبلة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى استئناف تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقرر في 10 سبتمبر.
وقال بنك أوف أميركا، إن أي تراجع كبير في النشاط الاقتصادي قبل اجتماع سبتمبر قد يعزز فرص تثبيت أسعار الفائدة، طالما لم تشهد أسعار الطاقة ارتفاعات حادة، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الحالية لا توحي بحدوث تدهور اقتصادي قوي.
من جانبها، توقعت بلومبرج إيكونوميكس أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال اجتماع يوليو، قبل تنفيذ رفع أخير لأسعار الفائدة في سبتمبر.
وأوضحت أن تشدد أوضاع الائتمان سيُسهم في الحد من الآثار التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب محدودية انتقال صدمة الطاقة إلى باقي مكونات الاقتصاد، وهو ما يقلل الحاجة إلى مزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية
ولا يقتصر اهتمام الأسواق على اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث يشهد الأسبوع المقبل صدور عدد من البيانات والقرارات الاقتصادية المهمة حول العالم، من بينها مؤشرات مديري المشتريات في عدد من الاقتصادات الكبرى، وبيانات التضخم في اليابان والمملكة المتحدة والمكسيك، إلى جانب تولي رئيس وزراء ووزير خزانة جديدين في بريطانيا.
كما تترقب الأسواق صدور 12 قرارًا لأسعار الفائدة من بنوك مركزية حول العالم، وسط توقعات برفع الفائدة في إندونيسيا وجنوب أفريقيا، مقابل احتمالات لخفضها في روسيا والمجر.
التعليقات