أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل مؤشرًا قويًا على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار.
وأوضح رئيس الوزراء أن ارتفاع التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وتسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تشجع المصريين بالخارج على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مسار النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت تحقيق مستويات قياسية خلال العام المالي 2025/2026.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 بنسبة 32% على أساس سنوي، لتسجل نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وتعكس هذه النتائج استمرار الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة التدفقات الدولارية عبر القنوات الرسمية، بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز قوة القطاع الخارجي للاقتصاد.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس.
التعليقات