قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي قد يواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت التوقعات الأساسية للاقتصاد، مؤكدًا أن مسار السياسة النقدية سيعتمد على تطور التضخم ومدى تحقق السيناريو الاقتصادي المرجعي.
وأوضح أويدا أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة وامتداد أثرها إلى باقي السلع والخدمات، ما يعزز ضغوط التضخم في الاقتصاد الياباني.
وأضاف أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالوضع الجيوسياسي لا تزال قائمة، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير صدمات العرض على الاقتصاد، وخاصة انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على التضخم الأساسي.
ولفت إلى أن الاقتصاد الياباني من المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة معتدلة ولكن أبطأ، في ظل استمرار تأثير التطورات الخارجية، موضحًا أن الصورة الاقتصادية قد تتغير بشكل كبير بحسب تطورات الوضع في الشرق الأوسط.
كما أشار إلى نتائج مفاوضات الأجور الربيعية التي أظهرت زيادات في الأجور بنحو 5% شملت الشركات الكبرى والصغيرة، مؤكدًا أن الشركات اليابانية أصبحت أكثر استعدادًا لرفع الأسعار والأجور، ما قد يسرّع من انتقال الضغوط التضخمية.
وحذر من أن مخاطر ارتفاع الأسعار باتت أكبر وقد تظهر بشكل أسرع، مشددًا على أن بنك اليابان يجب أن يوازن بين مخاطر التضخم والنمو، مع التأكيد على أن التأخر في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى الحاجة لرفع حاد لاحقًا يضغط على الاقتصاد.
وأكد أويدا أن البنك يسعى للحفاظ على ثقة الأسواق في قدرته على التعامل مع التضخم، موضحًا أن تجاهل الضغوط الحالية قد يقود إلى تجاوز مستهدف الأسعار بشكل غير مرغوب فيه.
التعليقات