يمثل تولي يحيى أبو الفتوح منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان محطة جديدة في مسيرته المصرفية الممتدة لأكثر من 40 عامًا، والتي تنقل خلالها بين عدد من المؤسسات المصرفية الكبرى، وتولى خلالها مسؤوليات متنوعة في مجالات الائتمان وإدارة المخاطر وإعادة هيكلة الديون، وصولًا إلى المناصب القيادية العليا في البنك الأهلي المصري.
وتأتي بداية ولايته في بنك التعمير والإسكان بالتزامن مع مواصلة البنك تحقيق معدلات نمو قوية في مؤشراته المالية، إذ أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2026 ارتفاع صافي الأرباح المجمعة بعد الضرائب إلى 10.781 مليار جنيه، مقابل 9.560 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 12.8%.
نتائج قوية في بداية المرحلة الجديدة
وأظهرت القوائم المالية المرسلة إلى البورصة المصرية، أن البنك حقق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 10.78 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، مقابل 9.56 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بزيادة قدرها 1.221 مليار جنيه.
كما ارتفعت إيرادات الفوائد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى أكثر من 22 مليار جنيه، مقابل 19.29 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة، سجل البنك صافي ربح بعد الضرائب بلغ 9.92 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقابل 8.93 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو بلغ 11.2%.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 256.442 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 229.804 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 26.638 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 11.6%.
نمو متوازن في محفظة القروض
ويرتبط جانب مهم من هذا النمو بارتفاع محفظة القروض عبر قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية، حيث سجل إجمالي القروض 81.439 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2026، محققًا نموًا بنسبة 23.9%.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع محفظة قروض الشركات والمؤسسات إلى 44.754 مليار جنيه، بنمو بلغ 36.5%، إلى جانب نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى 36.685 مليار جنيه، بزيادة بلغت 11.4%.
ويعكس هذا الأداء قدرة البنك على توسيع نطاق أعماله بصورة متوازنة عبر مختلف القطاعات المصرفية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مؤشرات جيدة لجودة الأصول وإدارة المخاطر.
خبرة طويلة في إدارة المخاطر والديون غير المنتظمة
وفيما يتعلق بجودة الأصول، انخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.16% خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مقابل 4.99% خلال عام 2025، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 173.2%.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية الخبرات التي يمتلكها أبو الفتوح في مجال إدارة المخاطر الائتمانية ومعالجة الديون غير المنتظمة، وهو المجال الذي شغل فيه عددًا من المناصب القيادية على مدار سنوات طويلة.
كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 40.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مقابل 36.7% خلال عام 2025.
وساهم ارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 14.1%، مقابل زيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 9%، في نمو صافي الدخل من العائد إلى 15.490 مليار جنيه، مقابل 13.303 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.187 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 16.4%.
مؤشرات قوية للعائد وكفاية رأس المال
وتعكس مؤشرات الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري كفاءة استخدام البنك لموارده، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 50.97%، فيما سجل العائد على متوسط الأصول 8.23%.
كما بلغ معدل كفاية رأس المال 41.67%، متجاوزًا الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، بينما سجل معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 40.56%، وبلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الثانية 1.11%.
ويؤكد هذا المستوى من كفاية رأس المال امتلاك البنك قاعدة رأسمالية داعمة لخططه التوسعية، وقدرته على مواصلة النمو مع الحفاظ على مستويات مناسبة من الملاءة المالية وإدارة المخاطر.
بداية جديدة لمسيرة مصرفية ممتدة
يمتلك يحيى أبو الفتوح مسيرة مهنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، بدأها عقب تخرجه بالعمل في بنك مصر عام 1983، قبل أن ينتقل للعمل في عدد من المؤسسات المصرفية، من بينها بنك أوف أميركا والبنك العربي، الذي تدرج فيه في عدد من المناصب القيادية وصولًا إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي.
وفي عام 2008، انتقل أبو الفتوح إلى البنك الأهلي المصري مديرًا عامًا لقطاع المخاطر الائتمانية، حيث شارك في إعادة الهيكلة الشاملة للبنك، إلى جانب استكمال وتحديث السياسات والإجراءات والنماذج المستخدمة في العملية الائتمانية.
وفي عام 2011، تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر الائتمان للشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، وهي مسؤوليات ارتبطت بواحدة من أبرز محطات مسيرته المهنية.
خفض الديون غير المنتظمة من 30 مليارًا إلى 6 مليارات جنيه
وخلال فترة عمله بالبنك الأهلي المصري، نجح أبو الفتوح في إدارة ومعالجة محفظة الديون غير المنتظمة وخفضها من نحو 30 مليار جنيه في يونيو 2008، بما يعادل 30% من إجمالي المحفظة، إلى نحو 6 مليارات جنيه في يونيو 2013، بنسبة بلغت 5.3% من إجمالي المحفظة.
كما ساهم خلال تلك الفترة في دعم نمو أصول البنك، التي ارتفعت إلى نحو 500 مليار جنيه في عام 2014، مقابل نحو 180 مليار جنيه في عام 2008.
وشملت القطاعات التي أشرف عليها مخاطر ائتمان الشركات الكبرى، وقطاع المحفظة وتطبيقات بازل 2، والسياسات والإجراءات الائتمانية، والاستعلامات للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية، إلى جانب قطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون.
وفي عام 2014، تم تعيينه عضوًا بمجلس الإدارة التنفيذي ورئيسًا لقطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، قبل أن يتولى في عام 2016 منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
خبرة المخاطر في خدمة مرحلة النمو
وتمنح هذه المسيرة أبو الفتوح خبرة واسعة تجمع بين إدارة المخاطر، والتوسع الائتماني، وإعادة هيكلة الديون، إلى جانب الخبرة التنفيذية في أحد أكبر البنوك المصرية، وهي خبرات تأتي في توقيت يسعى فيه بنك التعمير والإسكان إلى مواصلة نمو أعماله وتعزيز مساهمات قطاعاته المختلفة.
ومع توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، يدخل أبو الفتوح مرحلة جديدة من مسيرته المصرفية، مستندًا إلى خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود، ومؤشرات مالية قوية للبنك، في مقدمتها نمو الأرباح والأصول ومحفظة القروض، إلى جانب تحسن مؤشرات جودة الأصول وارتفاع معدلات كفاية رأس المال.
التعليقات