أعلن بنك اليابان، اليوم الثلاثاء، أن النظام المالي في البلاد لا يزال يتمتع بدرجة عامة من الاستقرار، إلا أنه شدد على أهمية متابعة التطورات الجارية في الشرق الأوسط، لما قد تحمله من انعكاسات محتملة على الأسواق المالية العالمية.
وفي تقريره الدوري حول النظام المالي، أشار البنك المركزي إلى تزايد أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي قد تواجهها هذه المؤسسات، سواء على صعيد الائتمان أو السيولة، يمكن أن تنتقل بسهولة إلى القطاع المصرفي.
وأوضح التقرير أن هذه المخاطر تزداد تعقيداً بفعل الترابط المالي عبر الحدود، حيث يمكن أن تمتد تأثيرات الأزمات من ولاية قضائية إلى أخرى، ما يعزز احتمالات انتقال العدوى المالية بين الأنظمة المصرفية المختلفة.
وأكد بنك اليابان في ختام تقريره على ضرورة اليقظة المستمرة ومراقبة هذه التطورات عن كثب، للحفاظ على استقرار النظام المالي في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
التعليقات