قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن التأجير التمويلي يُعدّ أحد أبرز أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل، حيث يتيح للمستأجر استخدام أصل مملوك لجهة تمويلية مقابل دفعات محددة لفترة زمنية متفق عليها، مع إمكانية تملّكه في نهاية العقد، ويشمل ذلك مختلف الأصول المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية مثل المباني والمعدات ووسائل النقل.
وكشف المركز الإعلامي أن قيمة عقود التأجير التمويلي الممنوحة عبر الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بلغت نحو 14.9 مليار جنيه في يناير 2026، ويشترط في هذا النوع من التعاقد أن يكون المستأجر صاحب نشاط إنتاجي أو خدمي، وأن يكون الأصل مخصصًا لهذا النشاط، مع تضمين العقد قيمة إيجارية وقيمة بيع وخيار الشراء.
ولضمان حماية حقوقك يُنصح بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة، ومراجعة بنود العقد بدقة، والاستفسار عن جميع الشروط والتكاليف مثل السداد المعجل وغرامات التأخير وإعادة الجدولة، إلى جانب تجنب مشاركة البيانات إلا بعد التحقق من هوية الجهة، وعدم التوقيع على مستندات غير مكتملة أو إيصالات أمانة تحت أي ظرف.
وتشمل قائمة الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأجير التمويلي كلًا من شركات التعمير والإسكان للتأجير التمويلي، التوفيق للتأجير التمويلي، incolease، EFG Corp Solutions، وشركة بي إم للتأجير التمويلي.
التعليقات