أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف إعداد موازنة العام المالي 2026/2027 بشكل «متوازن ومرن» مع توفير احتياطيات كافية لاحتواء المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى الانفتاح على مختلف الآراء والاستفادة من مقترحات الخبراء والمواطنين في صياغة السياسات المالية.
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن الموازنة الجديدة تم بناؤها على مجموعة من الافتراضات والسيناريوهات البديلة لضمان كفاءة إدارة المالية العامة، مع اتخاذ تدابير تعزز التوازن وتدعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى التزام الحكومة بترشيد الإنفاق مع زيادة مخصصات بعض القطاعات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مع الحرص على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مؤكدًا أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية طوعًا، بالتوازي مع دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب العمل على تحسين مؤشرات الدين العام وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على القطاعات الحيوية.
وكشف عن زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 30% و20% على التوالي، فضلًا عن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، مع توجيه استثمارات أكبر لتسريع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد كجوك استمرار الحكومة في دعم قطاعات السياحة والصناعة والتصدير، مع تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وخفض معدلات العجز والدين، وتحقيق فائض أولي يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أشار إلى تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تتضمن حوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين، من بينها إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتحفيز الاستثمار في البورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية لقيد الشركات الكبرى.
كما أوضح أن مصلحة الضرائب تسعى للتحول إلى نموذج «خدمة العملاء»، من خلال تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متطورة، وإنشاء مراكز خدمات متميزة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع إعفاءات ضريبية على معاملات بيع الوحدات بين الأقارب من الدرجة الأولى.
التعليقات