عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الشركات المستهدف قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية، إلى جانب متابعة الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث أشار المسؤولون إلى استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وفي هذا السياق، أكد هاشم السيد أن الحكومة تتابع حاليًا بشكل مكثف موقف 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، تمهيدًا لقيدها مؤقتًا في البورصة، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة الطروحات وزيادة عدد الشركات المتداولة بالسوق. وأوضح أنه من المقرر قيد 10 شركات من هذه المجموعة خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم الانتهاء من قيد باقي الشركات ليصل الإجمالي إلى 20 شركة بحلول نهاية أبريل 2026.
كما تناول الاجتماع موقف 40 شركة أخرى جارٍ نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الأصول وتعظيم العائد منها عبر إدارة أكثر كفاءة واستثمارًا.
وفيما يتعلق بتطوير برنامج الطروحات، أشار مساعد رئيس الوزراء إلى التوافق على تحديث منهج وآليات الطرح بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية، ويوسّع قاعدة المستثمرين، مع العمل على إعداد دراسات القيمة العادلة للشركات بعد قيدها، بما يدعم جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن هذه الجهود حظيت بإشادة من مؤسسات دولية، خاصة في ظل التوجه نحو القيد المؤقت للشركات كمرحلة تمهيدية قبل الطرح، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها دعم نمو البورصة المصرية، وزيادة رأس المال السوقي، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يعزز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات