أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن البنك المركزي الأمريكي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة مجددا ما لم يستأنف التضخم مسار التراجع، وذلك قبل حتى تقييم التأثير المحتمل لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح باول، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يزال من المبكر قياس انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي، رغم تسارع الأسواق المالية في تسعير توقعات تضخم أعلى خلال العام المقبل؛ مركزا في المقابل على مؤشرات سابقة للحرب تظهر استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول من المتوقع.
وقال: “الأمر الأهم الذي نحتاج لرؤيته هذا العام هو إحراز تقدم في التضخم… وإذا لم يتحقق ذلك، فلن نشهد خفضا للفائدة”.
وجاءت تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، ما يعزز التقديرات بأن البنك لا يزال بعيدا عن استئناف دورة التيسير النقدي التي بدأها في نهاية 2025، في ظل استمرار بيانات الأسعار في تجاوز التوقعات.
كما يفتح هذا التوجه الباب أمام احتمال عودة رفع الفائدة مستقبلا، وهو سيناريو أقر باول بأنه طرح خلال مناقشات هذا الأسبوع، وإن لم يكن السيناريو الأساسي لغالبية صناع السياسة.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة الصادرة الأربعاء تمسك المسؤولين بتوقع خفض واحد للفائدة خلال العام الجاري وفقا للوسيط، مع رفع غير متوقع لتقديرات النمو الاقتصادي، ما يشير إلى عدم القلق حاليا من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النشاط الاقتصادي.
في المقابل، جرى تعديل توقعات التضخم صعودا، وهو ما أرجعه باول بشكل رئيسي إلى استمرار تأثير الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن الضغوط السعرية لا تزال قوية خاصة في السلع الأكثر تأثرا بهذه الرسوم.
التعليقات