عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية بالمنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وأكد الاجتماع على أهمية دور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تأثيرات خارجية محتملة نتيجة التصعيد العسكري، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز وحركة التجارة الدولية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركّز على تحديث خطط الاستجابة لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بالتوازي مع متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزي والجهات الاقتصادية الأخرى لضمان قدرة السوق المحلي على التعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويحد من أي تأثيرات سلبية للتوترات الإقليمية على المواطنين والأسواق.
التعليقات