تراجعت الحكومة الإيطالية عن جزء من الضرائب الجديدة المفاجئة التي فرضتها على البنوك، وقالت إنها ستضع سقفاً للحد من تأثيرها في عديد من المقرضين، في محاولة لتهدئة السوق بعد أن فقدت أسهم البنوك 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية.
وقالت وزارة المالية أمس الثلاثاء إن الضريبة لن تتجاوز 0.1% من أصول البنوك التي رفعت بالفعل أسعار الفائدة المقدَّمة للمودعين، مضيفة أن تلك الفئة “لن تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة للضريبة”.
وعوّضَت أسهم البنوك الإيطالية اليوم الأربعاء، جانباً من الخسائر التي تكبدتها أمس الثلاثاء، إذ صعد سهم “يوني كريديت” بنسبة 2.3%، وارتفع سهم “إنتيسا سان باولو” 2%، ليضيف مؤشر “فوتسي” لأسهم البنوك الإيطالية 2.2% إلى رصيده. لا يزال مؤشر القطاع منخفضاً 5% تقريباً خلال الأسبوع.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.
وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أقر ضريبة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك.
التعليقات