بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، وحشد المزيد من الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الواعدة، مع توجيه دعوة للمؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويخفف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي موسع عقد على هامش مشاركة الوزير في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مصر تدعو مؤسسة DFC للمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي بهدف تحديث منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقليل الاعتماد على التمويل المباشر من الموازنة العامة للدولة.
ودعا رستم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى بحث فرص الانضمام إلى الآلية والمشاركة في تمويل حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة.
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة DFC عن تطلع المؤسسة للمشاركة في الآلية، إلى جانب اهتمامها بالدخول في صندوق الصناديق المخصص لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
التحول الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية على رأس مجالات التعاون
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص مصر على تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قطاع التحول الرقمي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة لتوسيع التعاون المشترك، خاصة في أنشطة التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
كما تناول الاجتماع فرص توسيع الاستثمارات الأمريكية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص
وتأتي هذه التحركات في إطار توجهات «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يستهدف تعزيز قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، ورفع معدلات الإنتاجية والتصدير، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص التمويل أمام الشركات والمشروعات في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد رستم التزام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على جذب التمويلات والاستثمارات التي تدعم أولويات التنمية وتوفر فرصًا أكبر لنمو الشركات والأنشطة الإنتاجية.
ويعكس الاجتماع توجه مصر نحو توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من أدوات التمويل والضمانات الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية.
التعليقات