بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، سبل تعزيز الشراكة التنموية ودعم القطاع الخاص المصري، وذلك في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، ضمن المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2027 إلى 2031.
وشارك في الاجتماع السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، وعدد من القيادات من الجانبين.
وأكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر إلى مواصلة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة والمستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية توظيف الشراكة في دعم القطاع الخاص وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز التكامل التجاري العربي والإفريقي.
وأشار إلى أهمية مواصلة برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع معدلات التنافسية.
26.4 مليار دولار تمويلات معتمدة لمصر منذ 2008
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المعتمدة لمصر منذ عام 2008 تجاوز 26.4 مليار دولار، من خلال 5 اتفاقيات إطارية.
وكشف عن إحراز تقدم في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يستهدف تيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية.
استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية 2027-2031
واختُتم الاجتماع باستعراض محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031، ومناقشة نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع الوزارات والجهات الوطنية المختلفة.
وشهدت المناقشات توافقًا على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأثر التنموي المباشر على جودة حياة المواطنين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام والتعامل مع التحديات العالمية.
التعليقات