رئيس البنك الأهلي المصري: الاستقرار الاقتصادي نقطة انطلاق نحو نمو أكثر شمولًا واستدامة.. والتمويل الفعال يرتبط بقدرته على دعم الأنشطة الأكثر جدوى وتأثيرًا
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن النمو والتنمية والرقمنة تمثل الركائز الأساسية لمستقبل القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء منظومة متكاملة تتفاعل فيها هذه المحاور بما يدعم الاقتصاد ويرفع الإنتاجية، ويمنح القطاع الخاص قدرة أكبر على التوسع، ويعزز كفاءة واستدامة المنظومة المصرفية.
وأوضح الأتربي أن النمو يمثل الهدف، والتنمية أحد محركات التقدم، بينما تعد الرقمنة توجهًا استراتيجيًا يرفع كفاءة الخدمات المصرفية ويوسع نطاقها ويعزز قدرة المؤسسات على الاستدامة، مؤكدًا أن التكامل بين هذه العناصر هو الطريق لتحقيق أثر اقتصادي حقيقي.
ثقة المؤسسات الدولية تعكس قوة الاقتصاد المصري
وأشار الأتربي إلى أن مشاركة المؤسسات الدولية في القطاع المصرفي المصري تعكس مستوى الثقة في الاقتصاد والقطاع المصرفي، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة المؤسسات الأجنبية تجاوزت 60% وفقًا لما ورد في تصريحاته، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية وثقة المؤسسات العالمية في فرص الاستثمار بها.
وأكد أن قوة الاقتصادات لا تقاس بحجم الموارد فقط، وإنما بقدرتها على التكيف مع المتغيرات واحتواء الصدمات واستعادة التوازن، ثم الانطلاق نحو تحقيق نمو مستدام.
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية في عدد من المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار جهود الإصلاح وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي تجاوز 5%، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى مستويات أقل مقارنة بالفترات السابقة.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد مصادر دعم الاقتصاد، كما تعكس تطور الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، وتيسير إجراءات التحويلات وسرعة وصولها، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية لا يمثل نهاية الطريق، وإنما يجب أن ينعكس على زيادة الإنتاج والاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المصرية.
القطاع المصرفي ودوره في تمويل النمو الاقتصادي
وأكد الأتربي أن التمويل يمثل أحد أهم الأدوات التي تمكن الاقتصاد من تحقيق النمو، موضحًا أن كفاءة التمويل لا ترتبط بحجمه فقط، وإنما بقدرته على الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى وتأثيرًا، ودعم الاستثمارات التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية.
وأشار إلى أهمية استمرار المؤسسات المصرفية في تطوير قدراتها على فهم طبيعة الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وتطبيق أفضل الممارسات في التقييم الائتماني وإدارة المخاطر، بما يضمن توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص
ولفت الأتربي إلى أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات التمويل بما يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات واحتياجاتها المختلفة.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحتاج إلى التمويل فقط، بل تتطلب أيضًا المساندة الفنية وتطوير برامج الأعمال وتوفير الدعم اللازم لمراحل التأسيس والتجديد والتوسع، بما يساعدها على زيادة قدرتها التنافسية والاستمرار في السوق.
وأشار إلى جهود البنك الأهلي المصري في دعم هذا القطاع، من خلال التوسع في التمويل وتطوير الحلول المصرفية التي تلائم احتياجات المشروعات بمختلف أحجامها ومراحل نموها.
وأكد أهمية توجيه التمويل كذلك إلى المشروعات القومية والاستثمارات التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وتدعم سلاسل الإمداد، وترفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
التمويل المستدام والشمول المالي
وفي سياق متصل، شدد الأتربي على أهمية التوسع في التمويل المستدام، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومراعاة متطلبات التنمية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وأوضح أن الشمول المالي يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والتمويلية، وزيادة مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي، من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات المالية، وتوفير التمويل المناسب للمشروعات، وتعزيز الوعي المالي.
وأكد أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة يتطلب مواصلة تطوير الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق التمويل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واغتنام الفرص المتاحة.
التعليقات