أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، اليوم، نتائج أعماله المالية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2026، والتي تعزز مكانته الرائدة داخل القطاع المصرفي المصري، وتؤكد قوة محركات النمو الأساسية لديه، وقدرتها على تحقيق نتائج قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية.
وأثبت البنك مجدداً قوة نموذج أعماله، ومتانة مركزه المالي، وجودة أصوله، وقدرته على تحقيق الأرباح، بما يمكنه من تحقيق عوائد مستدامة لمساهميه، حتى في ظل ظروف التشغيل الصعبة.
وعلى صعيد الاقتصاد المصري، أظهر الاقتصاد قدرة حقيقية على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية وتداعياتها، مدعوماً بشكل رئيسي بنظام سعر الصرف المرن، وهو ما انعكس في الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وسجل صافي الدخل المجمع للبنك 63.1 مليار جنيه، بما يعادل 16.7 جنيه للسهم، محققاً نمواً بنسبة 2% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، وذلك رغم استفادة نتائج العام الماضي من رد مخصصات استثنائي بقيمة 13.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2025، نتيجة إعادة معايرة نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة بالبنك.
كما تضمنت نتائج الربع الثالث من عام 2026 بعض البنود غير المتكررة، تمثلت في عكس مصروفات رقابية بقيمة 2 مليار جنيه، ورد مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه مرتبطة بسداد مستحقات من أحد عملاء الشركات، وهو ما أضاف إجمالاً نحو 3.4 مليار جنيه بعد الضرائب إلى صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وباستبعاد تأثير هذه البنود، بلغ معدل النمو الفعلي لصافي الأرباح نحو 18% خلال التسعة أشهر الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و9% عند احتسابها بالدولار الأميركي.
وجاء نمو الأرباح مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء القوي للإيرادات من الأنشطة المستدامة، والتي سجلت نمواً بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدفوعة باستمرار التوسع في الأعمال والإدارة الاستباقية للسيولة.
وساهم ذلك، إلى جانب الانضباط في إدارة المصروفات، في تحقيق عائد قوي على متوسط حقوق الملكية بلغ 34.3%، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معدل مريح لكفاية رأس المال عند 28.8%، متضمناً نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) البالغة 25.3%.
نمو الودائع والقروض
حافظ المركز المالي للبنك على وتيرة نمو قوية، حيث أضافت الودائع بالعملة المحلية نحو 110 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026، بما يمثل نحو 40% من صافي الزيادة في الودائع خلال التسعة أشهر الأولى من العام، والبالغة 284 مليار جنيه.
واستحوذت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على نحو 70% من هذه الزيادة، بقيمة بلغت 198 مليار جنيه.
وبذلك استقرت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير من إجمالي الودائع عند 63% مقارنة بالربع السابق، مقابل 60% خلال العام الماضي، وهو ما ساهم في الحفاظ على هوامش الربحية، التي تراجعت بمقدار محدود بلغ 53 نقطة أساس فقط، رغم خفض أسعار الفائدة على مدار العام بإجمالي 600 نقطة أساس.
وساهمت هذه العوامل مجتمعة في نمو صافي الدخل من العائد بالبنك بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، رغم المنافسة القوية والمستمرة على جذب التمويلات بالعملة المحلية داخل القطاع المصرفي المصري وخارجه.
وبالمثل، واصل نشاط الإقراض تحقيق نمو قوي، حيث أضافت محفظة القروض والتوريق بالبنك نحو 111 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بالقيمة الحقيقية، بعد استبعاد أثر انخفاض قيمة الجنيه.
وبالتوازي مع ذلك، سجلت الأعمال خارج الميزانية العمومية نمواً جيداً بنسبة 19%، بقيمة زيادة بلغت 58 مليار جنيه، وهو ما انعكس بوضوح على ارتفاع صافي الدخل من الأنشطة المصرفية بخلاف العائد بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة.
وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة بلغت 43% في مصادر الدخل المستدامة ضمن هذا النشاط، وتحديداً إيرادات الأتعاب والعمولات.
وبذلك ارتفعت مساهمة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 9% من إجمالي الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يتماشى مع تطلعات الإدارة لزيادة مساهمة مصادر الدخل المستدامة بخلاف العائد في إيرادات البنك تدريجياً، في ظل استمرار توقعات بدء دورة التيسير النقدي، وإن جاءت بوتيرة أبطأ من المتوقع.
كفاءة إدارة المصروفات
وفي السياق ذاته، مثلت إدارة المصروفات أحد الركائز الرئيسية الداعمة لربحية البنك، حيث حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستوى قوي بلغ 15.6%.
وجاء ذلك رغم الضغوط التضخمية العالمية التي أثرت على قاعدة مصروفات البنك، خاصة فيما يتعلق بتجديد العقود المرتبطة بالبنية التحتية التكنولوجية ومبادرات التحول الرقمي التي ينفذها البنك.
التعليقات