قال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إن 3 بنوك رقمية حصلت على موافقات للعمل في السوق المصرية، في خطوة تعكس تسارع توجه القطاع المصرفي نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية.
وأشار نصر، على هامش مؤتمر «PAFIX 2026»، إلى أن الموافقات شملت «وان بنك» التابع لبنك مصر، و«بنك يومو الرقمي» التابع للبنك التجاري الدولي، و«إيزي بنك» التابع لبنك QNB مصر.
وتأتي هذه الموافقات لتفتح مرحلة جديدة من المنافسة داخل السوق المصرفية المصرية على تقديم الخدمات المالية عبر المنصات الرقمية، في ظل اتجاه البنوك الكبرى إلى تأسيس كيانات مصرفية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وإدارة العمليات، دون الحاجة إلى شبكة فروع تقليدية بالأسلوب المصرفي المعتاد.
3 بنوك رقمية جديدة تعيد تشكيل المنافسة المصرفية
وتتجاوز أهمية هذه الموافقات مجرد زيادة عدد البنوك العاملة في السوق، إذ تمثل تحولاً في نموذج تقديم الخدمات المصرفية، من خلال استهداف إتاحة فتح الحسابات وإجراء التحويلات والمدفوعات والحصول على المنتجات التمويلية إلكترونياً، بما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع ويوفر تجربة مصرفية أكثر سرعة ومرونة.
«وان بنك» أول بنك رقمي يحصل على الترخيص النهائي
ويتصدر «وان بنك» المدعوم من بنك مصر قائمة التجارب الرقمية الجديدة، بعدما حصل على أول ترخيص نهائي لمزاولة أعمال البنوك الرقمية في مصر، بموجب قرار البنك المركزي رقم 106 لسنة 2026، الصادر في مارس الماضي، ليصبح أول بنك رقمي مرخص بالكامل في السوق المصرية.
«يومو» باستثمارات مستهدفة 300 مليون دولار من التجاري الدولي
وعلى صعيد البنك التجاري الدولي، أعلن البنك في أغسطس 2026 حصوله على الموافقة المبدئية لتأسيس «يومو» (Yomo) كبنك رقمي مستقل، مع استثمارات مستهدفة بقيمة 300 مليون دولار في المنصة الرقمية التابعة لشركة يومو القابضة.
ومن المقرر أن يستكمل البنك مراحل الجاهزية التشغيلية والتكنولوجية قبل إطلاق الخدمات، وفقاً للموافقات الرقابية المطلوبة.
قواعد صارمة لرأس المال والحوكمة والأمن السيبراني
وسبق أن أصدر البنك المركزي المصري في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك في إطار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وحددت القواعد مجموعة من الاشتراطات الرئيسية، في مقدمتها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه لممارسة الأنشطة المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، على أن يرتفع الحد الأدنى إلى 4 مليارات جنيه حال الرغبة في ممارسة هذا النشاط.
كما اشترطت أن تكون المؤسسة المالية صاحبة أكبر حصة مساهم رئيسي في البنك، بنسبة لا تقل عن 30% من رأس المال، إلى جانب تقديم دراسة جدوى تفصيلية وخطط واضحة لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وتلتزم البنوك الرقمية كذلك بالقواعد الرقابية ذاتها المطبقة على البنوك التقليدية، بما يشمل متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الهوية المالية الرقمية تفتح الباب أمام الخدمات المصرفية عن بُعد
وفي إطار دعم انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، أقر البنك المركزي في أغسطس 2026 القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية (Digital Financial Identity)، التي تتيح التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (eKYC)، بما يمهد لفتح الحسابات والحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وتتيح المنظومة أيضاً استخدام التوثيق الإلكتروني للمعاملات والموافقات المصرفية وتحديث بيانات العملاء، بالتوازي مع وضع ضوابط لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني.
وتؤسس هذه التطورات لمرحلة جديدة من المنافسة المصرفية في مصر، تتجاوز أسعار العائد وتكلفة التمويل لتشمل سرعة تقديم الخدمات وتحسين تجربة العملاء والقدرة على الوصول إلى شرائح جديدة، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفئات الأقل استفادة من الخدمات المصرفية التقليدية.
التعليقات