أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن المنافسة بين البنوك لم تعد تقتصر على حجم الأصول وعدد الفروع، وإنما أصبحت ترتكز على القدرة على توظيف التكنولوجيا واستباق احتياجات العملاء، وتقديم حلول مصرفية تتناسب مع متطلبات السوق.
وأوضح عكاشة أن إجمالي التمويل المصرفي في مصر بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مشيرًا إلى ارتفاع التمويل الموجه للقطاع الخاص بنحو 12%، بالتزامن مع نمو ودائعه بنحو 10%.
وأضاف أن نمو التمويل الموجه للقطاع الخاص يعكس زيادة شهية الشركات للاستثمار والتوسع، إلى جانب امتلاك القطاع المصرفي قاعدة قوية من الودائع والقدرات التمويلية التي تمكنه من توفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
الرقمنة والتمويل محركان للنمو الاقتصادي
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك مصر إلى أن الرقمنة تفتح آفاقًا جديدة أمام النشاط الاقتصادي، فيما يسهم التمويل في تحويل الفرص إلى مشروعات، بينما يمثل النمو النتيجة التي ينبغي أن يشعر المواطن بأثرها، وأن تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام في رصد احتياجات المواطنين والتعرف على نبض الشارع، بما يساعد المؤسسات المصرفية على تطوير خدماتها بما يتوافق مع تطلعات العملاء.
3.4 تريليون دولار حجم الإنفاق العالمي على التحول الرقمي
واستشهد عكاشة بتقديرات مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، التي تشير إلى وصول حجم الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمي إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026، بما يعكس تنامي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا والحلول الرقمية.
البنوك المصرية تعزز جهود الشمول المالي
وأكد عكاشة أن البنوك العاملة في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي من خلال محاور متكاملة، اتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري الرامية إلى الانتقال نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وأوضح أن ذلك يتطلب دعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات اليومية.
التعليقات