اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، ومحاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استناداً إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وأشار حسن عبد الله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
كما نوه إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي.
كما وجه الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
التعليقات