أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، في ظل التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التنسيق يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، والالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ الخطط الوطنية التنموية وتوصياتها.
وشدد مدبولي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أكثر مرونة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة لدعم النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية، أشار رئيس الوزراء إلى تكليفات الرئيس بضرورة مواصلة العمل لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
وفي سياق متصل، استعرض مدبولي مستجدات ملف الطروحات الحكومية، والخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، مؤكداً استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات بهدف تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
التعليقات