ألزم مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام للعام المالي 2026/2027 الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل الصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الإنفاق، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية وذات الاختصاص.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من الضوابط التي تستهدف ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الصرف، في ظل الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
كما نص مشروع القرار على عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، وفقًا للقواعد المحددة بالقرار.
وتستهدف هذه الضوابط إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق، خاصة تلك التي تتطلب تدبير عملات أجنبية، بما يسهم في الحد من الضغوط على الموارد المالية والنقدية للدولة.
التعليقات