وافقت الجمعية العامة لبنك قناة السويس على تعديل المادتين رقمي 5 و6 من النظام الأساسي للبنك، وذلك في ضوء موافقة البنك المركزي المصري، بما يشمل تجديد مدة البنك لمدة 50 عاما، وزيادة رأس المال المرخص به إلى 25 مليار جنيه، بدلا من 15 مليار جنيه.
وبحسب القرار، تتضمن تعديلات المادة الخامسة تجديد مدة البنك لمدة 50 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 12 مارس 2028، مع النص على أن أي إطالة أو تقصير لمدة البنك يجب أن يتم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك، واعتماد البنك المركزي المصري، وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية.
زيادة رأس المال المرخص به إلى 25 مليار جنيه
وشملت تعديلات المادة السادسة رفع رأس المال المرخص به لبنك قناة السويس إلى 25 مليار جنيه، مقابل 15 مليار جنيه قبل التعديل، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
فيما ظل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند 15 مليار جنيه، موزعا على 1.5 مليار سهم نقدي، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد.
الموافقة بالإجماع على التعديلات
وتضمنت الموافقة تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وقد تمت الموافقة بالإجماع بنسبة 100% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.
التعليقات