يتوقع بنك جولدمان ساكس خفض أسعار الفائدة في مصر بإجمالي 600 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027، بالتزامن مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال عام.
وتأتي هذه التوقعات في ظل ترقب تحول السياسة النقدية في مصر نحو التيسير، بما قد يساهم في خفض تكلفة التمويل أمام الشركات والمستثمرين، ويشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية وتمويل المشروعات الجديدة.
فاروق سوسة: البنك المركزي اتخذ قرارًا حكيمًا برفع الفائدة
جاءت توقعات جولدمان ساكس على لسان فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى البنك، خلال مقابلة تليفزيوينة.
وقال سوسة إن البنك المركزي المصري تصرف بحكمة عندما قرر رفع أسعار الفائدة، موضحًا أن هذه الخطوة ساعدت البنك المركزي على الحفاظ على السيطرة على الأوضاع النقدية، وعززت ثقة المستثمرين في قدرته على التعامل مع الضغوط الاقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل أسبوعين من المقابلة، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض و20.5% لسعر العملية الرئيسية.
توقعات بتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وعلى صعيد سوق الصرف، أكد سوسة أهمية اتباع سياسة سعر صرف مرنة للحفاظ على الثقة طويلة الأجل في الجنيه المصري.
وتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 53 جنيها خلال 3 أشهر، ثم إلى 52 جنيها خلال 6 أشهر، قبل أن يتراجع إلى 50 جنيها خلال عام، بما يعني توقعه ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.
جولدمان ساكس يتوقع نمو الاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، توقع سوسة أن يسجل الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 4.7% و4.8%، شريطة استمرار الاستقرار في الأوضاع الخارجية والإقليمية.
توصية بالاستثمار في أدوات الدين المصرية
وأشار التقرير إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة، إلى جانب احتمالات ارتفاع قيمة الجنيه، قد تعزز جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
كما أشار إلى توصية سوسة بالاستثمار في أدوات الدين المصرية، مع استخدام عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل 5 سنوات للتحوط من المخاطر الجيوسياسية.
ويرى جولدمان ساكس أن الجمع بين العوائد المرتفعة على أدوات الدين واحتمالات تحسن سعر صرف الجنيه يجعل السوق المصرية محل اهتمام المستثمرين الدوليين.
التعليقات