سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 744.205 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، من خلال عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 14 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 20.50%، وذلك في أول عطاء عقب قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وتعكس قيمة السيولة المسحوبة زيادة ملحوظة مقارنة بالعطاء السابق الذي نفذه البنك المركزي الثلاثاء الماضي، وسحب خلاله 705.118 مليار جنيه من 13 بنكًا، بسعر فائدة بلغ 19.50%.
ويأتي ارتفاع سعر العائد على عطاء السوق المفتوحة بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.50% لسعر العملية الرئيسية.
وكان البنك المركزي قد أجرى تعديلات على القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، في إطار تطوير آليات إدارة السيولة بالجهاز المصرفي وتعزيز كفاءة السياسة النقدية.
وبموجب الآلية السابقة، كان البنك المركزي ينفذ العملية الرئيسية لربط الودائع من خلال مزاد أسبوعي بسعر فائدة ثابت، مع الإعلان مسبقاً عن حجم العملية المستهدف، على أن تُقبل العطاءات المقدمة من البنوك وفق أسلوب التخصيص النسبي.
وكانت نسبة العطاء المقبول من كل بنك تتحدد وفقاً لحجم مشاركته مقارنة بإجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية على العطاءات التي يتم قبولها.
وفي إطار التعديلات الجديدة، قرر البنك المركزي التحول من نظام التخصيص النسبي إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة، بما يتيح للبنوك ربط كامل السيولة التي تعرضها وفقاً لشروط العملية الرئيسية المعلنة.
التعليقات