كشفت أحدث بيانات «مرصد الذهب» عن تنوع أدوات الادخار والاستثمار التي يلجأ إليها المصريون خلال عام 2026، بين شهادات الادخار والودائع المصرفية وتوفير البريد وصناديق الاستثمار والذهب، في ظل ارتفاع أرصدة مدخرات الأفراد بالبنوك إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء السبائك والعملات الذهبية.
وأظهرت البيانات ارتفاع مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية بنحو 881.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل نهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفعت المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد بنسبة 56.5% خلال العام المالي 2025/2026.
وعلى صعيد الاستثمار في الذهب، استحوذت السبائك والعملات على 56.2% من إجمالي مشتريات المصريين من المعدن الأصفر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بينما ارتفع صافي أصول صناديق المعادن النفيسة إلى 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وفق البيانات التي رصدها «مرصد الذهب» من مصادر مصرفية وإحصائية ورقابية مختلفة.
مدخرات المصريين بالبنوك ترتفع إلى 8.6 تريليون جنيه
سجلت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 881.1 مليار جنيه، ومعدل نمو يقارب 11.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار على الجانب الأكبر من أرصدة مدخرات الأفراد، بعدما ارتفعت بنحو 561 مليار جنيه خلال الفترة، لتصل إلى 7.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 6.737 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
ومثلت الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 84.7% من إجمالي مدخرات الأفراد بالجنيه لدى البنوك بنهاية سبتمبر، مقابل نحو 15.3% للودائع تحت الطلب.
وفي المقابل، ارتفعت أرصدة الودائع تحت الطلب بنحو 320.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتسجل 1.321 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.001 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وعلى أساس شهري، زادت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري بنحو 142.1 مليار جنيه خلال سبتمبر، لتصل إلى 8.619 تريليون جنيه، مقابل 8.477 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، بمعدل نمو يقارب 1.7%.
أما خلال الربع الثالث من العام، فارتفعت الأرصدة بنحو 361.8 مليار جنيه، بعدما سجلت 8.257 تريليون جنيه بنهاية يونيو، لتصل إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بمعدل نمو بلغ نحو 4.4%.
وتوضح هذه المؤشرات استمرار أهمية الأوعية الادخارية ذات الآجال المحددة في نمو مدخرات الأفراد داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب زيادة الودائع تحت الطلب التي تتيح للعملاء مرونة أكبر في السحب والتعامل على أرصدتهم.
توفير البريد المصري يجذب 260.2 مليار جنيه خلال 2025/2026
على مستوى القطاع البريدي، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد المصري إلى نحو 260.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 166.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 94 مليار جنيه، ومعدل نمو 56.5%، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المقابل، تراجعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية البريدية بنسبة 3.5%، لتسجل 354.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 367.8 مليار جنيه في العام السابق.
وتعكس هذه الأرقام تنوع القنوات التي يستخدمها الأفراد في التعامل مع مدخراتهم، مع استمرار حضور صندوق توفير البريد ضمن أدوات الادخار المتاحة في السوق المصرية.
الشمول المالي في مصر يصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026
بالتوازي مع نمو المدخرات المصرفية، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من إجمالي 71.4 مليون مواطن ضمن الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.
وتشمل مؤشرات الشمول المالي الحسابات المصرفية وحسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يعكس مدى انتشار الخدمات المالية الرسمية وإمكانية الوصول إليها.
ولا تعبر هذه النسبة بالضرورة عن حجم المدخرات أو عدد أصحاب الأرصدة الادخارية، لكنها توضح اتساع قاعدة المواطنين المتعاملين مع القنوات المالية الرسمية في مصر.
صناديق المعادن النفيسة تتجاوز 11.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
برزت صناديق الاستثمار كإحدى القنوات المتاحة أمام المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع تنوع المنتجات بين صناديق أسواق النقد والأسهم والدخل الثابت والمعادن النفيسة.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي أصول صناديق المعادن النفيسة إلى نحو 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، ومعدل نمو 26.6% خلال ثلاثة أشهر، موزعة على 8 صناديق.
كما سجلت صناديق الفضة، وعددها صندوقان، صافي أصول بلغ 176.84 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 146.1 مليون جنيه بنهاية يونيو.
وعلى مستوى سوق صناديق الاستثمار ككل، ارتفع صافي الأصول إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 33.74 مليار جنيه، ومعدل نمو 7.16% خلال الربع الثالث.
وزاد عدد صناديق الاستثمار إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة نحو 512.84 مليار جنيه، مقارنة بنحو 478.10 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بمعدل نمو 19.21%.
واستحوذ الأفراد على 79.8% من إجمالي عدد الوثائق، مقابل 19.4% للجهات الاعتبارية و0.8% للجهات المؤسسة للصناديق، وهي نسب تعبر عن توزيع عدد الوثائق وليس حصص المستثمرين من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق.
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 8.23% خلال الربع الثالث من 2026، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع اختلاف العائد الفعلي من صندوق إلى آخر بحسب السياسة الاستثمارية وتوقيت دخول المستثمرين وخروجهم.
وتتيح هذه الصناديق للمستثمرين فرصة التعرض لتحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة من خلال أدوات مالية منظمة، دون الحاجة بالضرورة إلى امتلاك السبائك أو المشغولات بصورة مباشرة.
السبائك والعملات تستحوذ على 56.2% من مشتريات الذهب في مصر
كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، التي أعدتها مؤسسة «ميتالز فوكس»، عن تحول واضح في هيكل الطلب على الذهب في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع استمرار تفوق مشتريات السبائك والعملات الذهبية على المشغولات من حيث الوزن.
وبلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب، التي تشمل المشغولات والسبائك والعملات، نحو 31.66 طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 32.53 طن خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع 2.7%.
واستحوذت السبائك والعملات الذهبية على النصيب الأكبر من الطلب، بعدما بلغت مشترياتها نحو 17.78 طن خلال أول 9 أشهر من العام، بزيادة 10.3% مقارنة بنحو 16.12 طن خلال الفترة المقابلة من 2025.
وفي المقابل، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 15.4%، لتسجل 13.88 طن، مقابل نحو 16.4 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وبذلك استحوذت السبائك والعملات على نحو 56.2% من إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة، مقابل 43.8% للمشغولات، لتتجاوز مشتريات الفئة الأولى نظيرتها من المشغولات بنحو 3.9 طن.
كيف تطورت مشتريات المصريين من السبائك والمشغولات خلال 2026؟
تظهر البيانات الفصلية استمرار تفوق السبائك والعملات على المشغولات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، إذ بلغت مشتريات السبائك والعملات نحو 5.70 طن خلال الربع الأول، وارتفعت إلى 6.23 طن في الربع الثاني، قبل أن تسجل 5.85 طن خلال الربع الثالث.
وفي المقابل، اتخذت مشتريات المشغولات الذهبية مسارًا هبوطيًا، بعدما سجلت 5.16 طن خلال الربع الأول، ثم 4.89 طن في الربع الثاني، وتراجعت إلى 3.83 طن في الربع الثالث.
وتكشف هذه الأرقام عن اختلاف اتجاهات الطلب على الذهب في السوق المصرية، مع ارتفاع مشتريات السبائك والعملات خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل تراجع الطلب على المشغولات الذهبية.
وليد فاروق: تنوع أدوات الادخار والاستثمار يعكس اختلاف توجهات المصريين
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن بيانات 2026 تُظهر نموًا واضحًا في مدخرات الأفراد داخل الجهاز المصرفي، بعدما ارتفعت بنحو 881.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استحواذ الودائع لأجل وشهادات الادخار على الجانب الأكبر من الزيادة، بالتوازي مع ارتفاع الودائع تحت الطلب.
وأضاف أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد ارتفعت بنسبة 56.5% خلال العام المالي 2025/2026، بينما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا في صافي أصولها بنحو 26.6% خلال الربع الثالث من 2026.
وأوضح أن بيانات سوق الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام كشفت عن اختلاف في هيكل الطلب، إذ ارتفعت مشتريات السبائك والعملات بنسبة 10.3%، بينما تراجعت مشتريات المشغولات بنسبة 15.4%، رغم انخفاض إجمالي مشتريات الذهب بنحو 2.7%.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تكشف عن تنوع الأدوات التي يلجأ إليها الأفراد بين العائد المصرفي والاحتفاظ بالذهب والاستثمار من خلال الصناديق، مع اختلاف طبيعة كل أداة من حيث السيولة والعائد والمخاطر وطريقة الاحتفاظ بالأموال.
هل انتقل المصريون من الشهادات البنكية إلى الذهب؟
لا تثبت البيانات المتاحة انتقال المصريين من أداة ادخار إلى أخرى، كما لا تسمح بتحديد نسبة ما يمتلكه كل مواطن من الذهب أو الأموال المصرفية، ولا يمكن استخراج حصة الذهب من إجمالي المدخرات عبر مقارنة أرصدة البنوك بمشتريات الذهب السنوية أو بقيمة أصول صناديق الاستثمار.
ويرجع ذلك إلى اختلاف طبيعة المؤشرات؛ فأرصدة البنوك تقيس الأموال القائمة بالجنيه في تاريخ محدد، بينما تقيس بيانات البريد قيمة المبالغ المودعة خلال سنة مالية، وتعرض بيانات مجلس الذهب العالمي مشتريات الذهب خلال فترة زمنية بالأطنان، في حين تعبر بيانات صناديق الاستثمار عن صافي قيمة الأصول في تاريخ محدد.
وبالتالي، تقدم هذه الأرقام صورة متعددة الأبعاد عن خريطة الادخار والاستثمار في مصر خلال 2026، وتوضح تنوع القنوات المتاحة أمام الأفراد بين البنوك والبريد والذهب وصناديق الاستثمار، دون افتراض وجود علاقة سببية أو منافسة مباشرة بين هذه الأدوات.


التعليقات