تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 3.9% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت 14 نوفمبر 2026، بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية بنحو 4.6% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة 13 نوفمبر، تحت ضغط بيانات التضخم الأمريكية وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد نحو 245 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، لينخفض من 6205 جنيهات في ختام تعاملات السبت السابق إلى 5960 جنيهًا في ختام تعاملات أمس السبت، بتراجع بلغت نسبته نحو 3.9%.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6811 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5108 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 47680 جنيهًا، مقابل 49640 جنيهًا في ختام الأسبوع السابق.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 186 دولارًا خلال الأسبوع، لتنخفض من نحو 4071 دولارًا في ختام الجمعة السابق إلى 3885 دولارًا في ختام تعاملات الجمعة 13 نوفمبر، بخسائر أسبوعية بلغت نحو 4.6%.
تراجع الدولار يضيف ضغوطًا على أسعار الذهب في مصر
وأوضح فاروق أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجع من نحو 54.01 جنيه وفق جدول البنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس 5 نوفمبر، إلى نحو 53.50 جنيه في جدول الخميس 12 نوفمبر، بفارق يقارب نصف جنيه.
وأشار إلى أن تراجع الدولار يخفض التكلفة المحلية للذهب المقوم بالعملة الأمريكية، وهو ما عزز الضغوط على الأسعار المحلية بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا، بدلًا من الحد من تأثير هذا التراجع.
أسعار الذهب خلال النصف الأول من نوفمبر 2026
وعلى مدار النصف الأول من نوفمبر، ارتفعت أوقية الذهب عالميًا بنحو 10 دولارات فقط، بما يعادل 0.2%، لتصعد من 3875 دولارًا في ختام أكتوبر إلى 3885 دولارًا في ختام تعاملات الجمعة 13 نوفمبر.
في المقابل، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 200 جنيه، بما يعادل 3.2%، لينخفض من 6160 جنيهًا في ختام أكتوبر إلى 5960 جنيهًا في ختام تعاملات السبت 14 نوفمبر.
التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة يضغطان على الذهب عالميًا
شهدت تعاملات الأسبوع تحركات متباينة في أسعار الذهب العالمية، إذ بدأت الأوقية الأسبوع على ارتفاع لامست معه مستوى 4146 دولارًا يوم الاثنين، قبل أن تتحول إلى موجة هبوط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، فيما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي.
وفي اليوم نفسه، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه سيدعم زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مشيرًا إلى أن تسجيل التضخم مستويات أعلى بكثير من توقعاته قد يستدعي اتخاذ إجراء أكثر حسمًا.
وزادت الضغوط على المعدن الأصفر مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، من 4.86% في ختام الجمعة السابق إلى 5.15% في ختام تعاملات الجمعة، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير «مرصد الذهب».
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، وهو ما ساهم في تراجع الأوقية حتى لامست نحو 3855 دولارًا خلال تعاملات الخميس.
كما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022، لتنهي الأوقية تعاملات الأسبوع عند نحو 3884 دولارًا.
وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر المقبلين، باعتباره محطة مهمة لتحديد اتجاه أسعار الفائدة، وما يترتب عليها من تحركات الدولار وعوائد السندات وأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
هل تتراجع أسعار الذهب في مصر إلى 3000 جنيه؟
أثارت التوقعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالات انهيار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، ووصول سعر الجرام في مصر إلى مستويات قد تبلغ 3000 جنيه، تساؤلات بشأن مستقبل المعدن الأصفر وجدوى الاحتفاظ بالذهب أو بيعه خلال الفترة الحالية.
وتتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، ولا ترتبط بسعر الأوقية عالميًا وحده، إذ تلعب تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب محليًا، دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي.
فقد يتزامن تراجع الذهب عالميًا نتيجة ارتفاع الدولار أو زيادة عوائد السندات أو تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، مع ضغوط على الجنيه المصري تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار محليًا، وهو ما قد يحد من تأثير انخفاض الأوقية على أسعار الذهب في مصر.
كما تمثل تحركات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، أحد العوامل المؤثرة في سوق الصرف، إذ إن تراجع التدفقات الأجنبية أو خروج جزء منها قد يزيد الضغوط على الجنيه، بما ينعكس على تكلفة تسعير الذهب محليًا.
وبالتالي، فإن تقييم اتجاه أسعار الذهب في مصر يتطلب متابعة ثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب في السوق المحلية.
وتظل احتمالات حدوث تصحيحات سعرية في الذهب قائمة، لكن الوصول إلى مستويات 3000 جنيه للجرام يتطلب تغيرات كبيرة في العوامل المؤثرة على التسعير المحلي، ولا يمكن الاستدلال على حدوث ذلك من توقعات تراجع الأسعار العالمية وحدها.
التعليقات