بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
البنك الدولي يستعد لدعم خريطة طريق لتنمية التعدين
ومن جانبها، أشادت نامرتا ثابار بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق التعاون في هذا المجال.
وأشارت إلى إمكانية تقديم البنك الدولي الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، إلى جانب التعاون في إعداد خريطة طريق متكاملة لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التعدين.
آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وعلى صعيد الشراكة التنموية، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي امتدت على مدار عقود وأسهمت في تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وكشف الدكتور أحمد رستم عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، موضحًا أن الآلية تستهدف المساهمة في حشد التمويل الخاص للمشروعات.
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية
وتطرق اللقاء إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا، مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضح أن هذا التحسن انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية.
التعليقات