ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بالقطاع المصرفي إلى 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، بمعدل نمو بلغ 22.7%، لتواصل الارتفاع إلى 11.4 تريليون جنيه في مارس 2026، محققة نموًا بنسبة 25.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
ويعكس نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية زيادة حجم التمويلات المقدمة للعملاء، بما يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل الدور الذي يؤديه الجهاز المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات العملاء التمويلية.
القطاع الخاص يستحوذ على 40.59% من إجمالي القروض في مارس 2026
سجلت حصة القروض المقدمة للقطاع الخاص 41.9% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بنهاية العام المالي 2025، قبل أن تتراجع إلى 40.59% في مارس 2026.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية خلال الفترة، إذ سجلت 11.4 تريليون جنيه في مارس 2026، مقابل 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025.
وتبرز هذه المؤشرات تطور حجم الائتمان المصرفي الممنوح للعملاء، إلى جانب التغير في حصة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي القروض، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
التعليقات