ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، وبحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وشارك في الاجتماع رامي أبو النجا وطارق الخولي، نائبا محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث ناقشت اللجنة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، في ضوء اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار عدد من السلع والطاقة عالميًا.
ووجّه رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية، فيما استعرض الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي، مع التأكيد على أن مستوياته من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة آمنة ومطمئنة.
كما ناقشت اللجنة تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط تضخمية وارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف الإنتاج، لا سيما في الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.
وفي سياق متصل، وجّه مدبولي بالإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، بما يشمل تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وتعزيز المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وتطرق الاجتماع إلى خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، مع استهداف الوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، وفقًا لمستهدفات «منتدى مصر 2026».
وأكد الاجتماع أهمية استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.
التعليقات