أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ويقود النمو الاقتصادي في مصر، مسجلًا 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.
وقال كجوك إن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مؤكدًا استمرار الإصلاحات الداعمة للنمو، وتوظيف التكنولوجيا لتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها.
وأوضح الوزير أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بحلول نهاية يونيو 2027.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة، إلى جانب خفض أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار كجوك إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، في إطار جهود الدولة لخفض المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
التعليقات