فوري تحصل على موافقة مبدئية من الرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى خدمات التمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، حصول شركتها التابعة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها، في خطوة جديدة تستهدف توسيع نطاق الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة وتعزيز حضورها في سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وتأتي هذه الموافقة ضمن استراتيجية فوري طويلة الأجل للنمو وتنويع مصادر الإيرادات، من خلال التوسع في تقديم خدمات مالية جديدة تستجيب لاحتياجات الشركات والمنشآت، وتدعم قدرتها على إدارة السيولة وتوفير التمويل اللازم لمواصلة أنشطتها.

فوري تستهدف توفير حلول تمويلية جديدة للشركات

وتستهدف فوري، عقب الحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التخصيم، تقديم حلول تمويلية تسهم في توسيع نطاق إتاحة التمويل للشركات، ومساعدتها على تلبية احتياجات رأس المال العامل وإدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة أكبر.

ويتيح نشاط التخصيم للمنشآت المؤهلة تحويل مستحقاتها المالية القائمة لدى العملاء إلى سيولة نقدية، بما يساعدها على توفير التمويل اللازم لعملياتها التشغيلية، دون انتظار تحصيل تلك المستحقات في مواعيدها المستقبلية.

وتستند خطة فوري للتوسع في هذا النشاط إلى قدراتها التمويلية المتنامية، إذ تتجاوز محفظة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 5.3 مليار جنيه، إلى جانب علاقاتها الراسخة بالتجار وانتشارها الواسع في السوق المصرية، بما يدعم قدرتها على تطوير حلول تمويلية تلائم احتياجات المنشآت المؤهلة.

أشرف صبري: التخصيم يعزز الحلول التمويلية المقدمة لقطاع الأعمال

وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لقطاع الأعمال.

وأضاف أن القدرات التمويلية للشركة وعلاقاتها القوية بالتجار تتيحان فرصًا لتطوير حلول تمويلية مكملة تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات، وتعزز مكانة فوري في سوق الخدمات المالية المصرية.

خطوات تنظيمية للحصول على الترخيص النهائي

وعقب الحصول على الموافقة المبدئية، تستكمل فوري الإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات المؤسسية واستيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التخصيم، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

ومن شأن التوسع المستهدف أن يضيف نشاطًا جديدًا إلى منظومة الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، مع التركيز على توفير حلول تساعد الشركات على إدارة رأس المال العامل وتحسين التدفقات النقدية، بما يدعم نمو أعمالها ويعزز جهود الشمول المالي في مصر.