وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الشركات الناشئة وتمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال الرقمية وتمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وشارك في اللقاء إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة، حيث تناولت المناقشات فرص توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية لحشد الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.

دعم ريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة

وتناول اللقاء سبل دعم ريادة الأعمال الرقمية والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.

كما ناقش الجانبان تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها في مساعدة الشركات الناشئة على اختبار الحلول المبتكرة وتوسيع نطاق أعمالها، بما يتيح فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الإفريقية.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات إعداد «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.

وأوضح أن المقترح النهائي للآلية يستهدف إنشاء منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

وتعتمد الآلية المقترحة على إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.

تمويل مشروعات المياه والطاقة والتحول الأخضر

وأشار رستم إلى أن الآلية تستهدف إتاحة ضمانات لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، وفي مقدمتها المشروعات التي تدعم استدامة موارد المياه، ومشروعات التحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية.

كما تناول الاجتماع سبل تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل هذه المشروعات بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وتعزيز قدرة المستثمرين على التخطيط طويل الأجل.

وأكد وزير التخطيط أن الآلية المقترحة تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يساعد على توفير بيئة أكثر أمانًا للاستثمار وتحفيز رؤوس أموال القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية

وشدد رستم على أهمية بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية الاقتصادية في مصر.