بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والبنك الدولي، واستكمال برنامج تمويل سياسات التنمية، إلى جانب ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعمل الحكومة على إعداده للمرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء حضره الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث هنأ وزير الخارجية مسئول البنك الدولي بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تقدير مصر لإسهاماته في دعم أجندة التنمية بالدول النامية، ومؤكدًا استعداد الدولة لتعزيز التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
وأكد عبد العاطي أهمية التنسيق المستمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي، لا سيما بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معربًا عن تطلع مصر إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني
واستعرض وزير الخارجية ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعمل مصر على إعداده للمرحلة المقبلة، موضحًا أنه يستهدف البناء على الإصلاحات التي جرى تنفيذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، وترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما يستهدف البرنامج دعم زيادة الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص
وسلط عبد العاطي الضوء على برنامج الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في دفع معدلات النمو وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للمساندة الفنية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لزيادة الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي.
تعاون مصر مع البنك الدولي
وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية ورفع إنتاجية التربة، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
كما يأتي التعاون في هذه المجالات في إطار دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وزيادة قدرته على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والغذائية.
من جانبه، ثمّن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لمساندة جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يشمل دعم المشروعات القومية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم خطط التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته.
التعليقات