عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، جلسة تنسيقية لاستعراض ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، تمهيدًا للإعلان عنه خلال «منتدى مصر 2026»، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، تستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح مدبولي أن البرنامج يستهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
وشهد الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج ومناقشة آليات تنفيذه، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يدعم كفاءة توظيف الموارد المتاحة، ويرفع معدلات الإنتاجية والتصدير، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية.
تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
كما تناولت المناقشات سبل تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة معدلات النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويستهدف هذا التوجه تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التعليقات