توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري 5% خلال عام 2026، مشيراً إلى أن مرونة سعر الصرف مثلت أحد العناصر الأساسية التي ساعدت الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد الصندوق أن مصداقية البنك المركزي المصري وفعالية السياسة النقدية، إلى جانب التحسن التدريجي في استقرار الاقتصاد الكلي، أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية والحد من تداعياتها.
مرونة سعر الصرف تدعم استقرار الاقتصاد المصري
وأوضح صندوق النقد الدولي أن التجربة المصرية أظهرت أهمية مرونة سعر الصرف في التعامل مع الصدمات الخارجية، من خلال السماح لسوق الصرف بالتكيف مع المتغيرات الاقتصادية بدلاً من تراكم الاختلالات.
وأضاف أن فعالية السياسة النقدية ومصداقية البنك المركزي تمثلان عاملين مهمين في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التقلبات العالمية.
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5%
وفيما يتعلق بآفاق النمو، توقع الصندوق أن يتجاوز نمو الاقتصاد المصري 5% خلال عام 2026، في مؤشر يعكس توقعاته باستمرار النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وتظل هذه التوقعات مرتبطة بتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ومسار التضخم، وتكلفة التمويل، وتدفقات الاستثمار، فضلاً عن قدرة الاقتصاد على مواصلة التكيف مع الصدمات الخارجية.
وتسلط تصريحات الصندوق الضوء على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مرونة سوق الصرف، ومواصلة السياسات التي تدعم النمو المستدام وتحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية.
التعليقات