صندوق النقد الدولي يعدّل توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي، ليتوقع تسجيل الدولار متوسط 52.14 جنيه، مقارنة بـ 54.3 جنيه في توقعاته السابقة الصادرة خلال أبريل الماضي، في تعديل يعكس تقديراته الجديدة لمسار سعر الصرف في مصر.

وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لسعر الدولار خلال الأعوام المالية المقبلة، ليتوقع وصوله إلى 55.96 جنيه خلال العام المالي 2027/2028، و57.02 جنيه خلال 2028/2029، و57.76 جنيه خلال 2029/2030، و58.51 جنيه خلال 2030/2031.

وكانت توقعات الصندوق السابقة تشير إلى تسجيل الدولار 55.8 جنيه خلال العام المالي 2027/2028، و56.8 جنيه خلال 2028/2029، و57.65 جنيه خلال 2029/2030، و58.45 جنيه خلال 2030/2031.

وتتوافق تقديرات صندوق النقد الدولي مع توقعات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، التي ترجح استقرار الدولار عند 52 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، قبل ارتفاعه إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل، ثم إلى 57 جنيهًا بحلول يونيو 2029.

وعلى صعيد الاقتصاد المصري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة، بينما يتوقع ارتفاع متوسط التضخم إلى 14.8%، مقارنة بـ13.3% خلال العام المالي الماضي.

كما رجح الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق.

من جانبها، تتوقع ستاندرد أند بورز تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال السنة المالية 2027، مع استمرار اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب، وما تفرضه من ضغوط على التجارة والخدمات اللوجستية وأسعار الواردات، فضلًا عن احتمالات تراجع الاستهلاك والاستثمار في ظل استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم.

وترى الوكالة أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل الالتزام بمرونة سعر الصرف، من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.