أكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات الجارية مع مصر تركز على الحفاظ على سياسة نقدية مشددة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، بالتزامن مع زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعة النهائية للبرامج التمويلية القائمة.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن البعثة تستهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه قبل منتصف ديسمبر المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضافت كوزاك أن المناقشات تتناول مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بهدف دعم نمو اقتصادي أقوى يقوده القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وتأتي هذه المباحثات في إطار المراجعتين الأخيرتين لبرنامج التسهيل الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، اللذين تنتهي مدتهما في 15 ديسمبر المقبل، إذ يتيح استكمال المراجعات تمويلات مرتقبة لمصر بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.35 مليار دولار.
وتزامنت هذه المباحثات مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.
ويعكس تأكيد صندوق النقد أهمية الحفاظ على سياسة نقدية مشددة استمرار التركيز على احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، دون أن يعني ذلك إعلان الصندوق تأييدًا مباشرًا لقرار رفع الفائدة الأخير.
وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، تواصل مصر خطواتها لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة الاستثمارات الخاصة، بما يشمل برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، وهي ملفات تمثل جانبًا من المناقشات الجارية مع بعثة الصندوق.
التعليقات