كشف البنك المركزي المصري استمرار محدودية مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي، في ظل احتفاظ البنوك بمستويات مرتفعة من الأصول السائلة، واستمرار مؤشرات تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر أعلى من الحدود الرقابية المقررة، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير أن الأصول السائلة مثلت 50.1% من إجمالي الأصول خلال العام المالي 2025، قبل أن تسجل 47% في مارس 2026، بما يعكس استمرار توافر مستويات من السيولة لدى القطاع المصرفي.
المركزي: السيولة الفعلية تسجل 42.3% بالعملة المحلية
سجل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى القطاع المصرفي 42.3% بالعملة المحلية و73.4% بالعملات الأجنبية في مارس 2026، بحسب تقرير الاستقرار المالي.
وأشار التقرير إلى استمرار تسجيل نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر مستويات تتجاوز الحد الرقابي البالغ 100% خلال العام المالي 2025 وفي مارس 2026.
تغطية السيولة بالعملة المحلية تسجل 519.9%
بلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية 519.9% في مارس 2026، مقابل 209.3% بالعملات الأجنبية، لتظل النسبتان أعلى من الحد الرقابي المقرر.
كما سجلت نسبة صافي التمويل المستقر 171.9% بالعملة المحلية و158% بالعملات الأجنبية خلال مارس 2026، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على تأمين مصادر تمويل مستقرة طويلة الأجل.
نسبة القروض إلى الودائع ترتفع إلى 68.4%
واصلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعها لتصل إلى 68.4% في مارس 2026، مدفوعة بنمو القروض بمعدل يفوق نمو الودائع، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
التعليقات