البورصة المصرية تحدد موعد بدء التداول على أسهم بنك القاهرة رسميًا

أعلنت البورصة المصرية تفاصيل بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، محددة جلسة يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء التداول، بسعر فتح مرجعي يبلغ 5.30 جنيه للسهم، وهو سعر الطرح العام والخاص.

ووفقًا لقرار لجنة العمليات بالبورصة المصرية، سيتم إدراج أسهم بنك القاهرة ضمن السوق متوسط النشاط، بما يتيح للمتعاملين على أسهم هذا السوق الاستفادة من عدد من آليات التداول، تشمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش، وقبول الأسهم كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

40 % حدود التحرك السعري لسهم بنك القاهرة في أول جلسة

حددت البورصة المصرية الحدود السعرية لسهم بنك القاهرة صعودًا وهبوطًا خلال أول يوم تداول عند ضعف الحدود السعرية المطبقة في السوق المدرج به السهم، بنسبة تبلغ 40%، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت خلال هذه الجلسة.

ويستمر العمل بهذه القواعد حتى نهاية جلسة التداول التي يتم خلالها تسجيل سعر إقفال جديد، على أن تُطبق اعتبارًا من جلسة التداول التالية الحدود السعرية المعتادة للسوق المدرج به السهم.

البورصة تفتح سوق الصفقات الخاصة لمدة 30 يومًا لاستقرار سعر السهم

وفيما يتعلق بآلية استقرار سعر سهم بنك القاهرة عقب الطرح العام، قررت البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026 وحتى 1 ديسمبر 2026.

ويلتزم مدير الطرح خلال هذه الفترة بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم، بما يتيح للمساهمين الراغبين في البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع، في حدود عدد الأسهم التي تم تخصيصها لكل منهم من خلال الطرح العام.

واشترطت البورصة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها من خلال الطرح العام عند تنفيذه في البورصة، وأن تكون محتفظًا بها أو متبقية من الأسهم المخصصة للمساهم في الطرح.

كما حظرت تسجيل أوامر بيع للأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوحة، مع إلزام شركات السمسرة بالتحقق من استيفاء الشروط قبل تسجيل الأوامر، وذلك بالرجوع إلى بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادر عن شركة مصر للمقاصة.

مصر للمقاصة تتولى مراجعة أوامر البيع المخالفة

ووفقًا لقرار لجنة العمليات، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة، وإخطار البورصة المصرية بأي أوامر مخالفة.

وتتولى البورصة إلغاء الأوامر المخالفة، أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة لإلغائها في التوقيت الذي تحدده.

وفي نهاية مدة الآلية، سيتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ، شريطة توافقها مع الضوابط المحددة، مع احتفاظ البورصة المصرية بحق اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تجاه المخالفين.