أعلن البنك المركزي المصري تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بقيمة نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس تحسنًا في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الأداء جاء مدعومًا بتحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 18 مليار دولار، فضلًا عن تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بنحو 4.2 مليار دولار.
وفي المقابل، أسفرت المعاملات الجارية عن عجز بلغ نحو 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 15.4 مليار دولار خلال سنة العرض السابقة، نتيجة ارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار.
وسجل العجز في الميزان التجاري السلعي ارتفاعًا بمعدل 27.1% ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 33.8% ليصل إلى نحو 21.2 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، ما ساهم في الحد من الضغوط على الحساب الجاري.
كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 10.5% ليحقق نحو 16.7 مليار دولار، مدعومًا بارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار، بمعدل 25.4%، ليسجل نحو 46.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 37.1 مليار دولار خلال سنة العرض السابقة.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، بمعدل 16.9%، لتصل إلى نحو 83.9 مليار دولار، مقابل نحو 71.7 مليار دولار. وتركزت الزيادة في واردات السلع الوسيطة، التي مثلت نحو 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، باعتبارها من المدخلات المهمة للعملية الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
التعليقات