مثلت صافي المطلوبات من الحكومة 69.4% من إجمالي الائتمان المحلي في مارس 2026، فيما ارتفعت حصة استثمارات القطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، في أدوات الدين الحكومي إلى 29.3% من إجمالي أصوله، مقابل 28.4% في مارس 2025، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
ورغم احتمالات نشوء مخاطر نظامية على القطاع المصرفي نتيجة اختلالات الأداء المالي الحكومي، فإن فرص تكون هذه المخاطر تظل منخفضة، في ظل استمرار الحكومة في الموازنة بين مواصلة الضبط المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.
نمو الإيرادات الضريبية 28.7% وغير الضريبية 72.7%
ارتفعت الإيرادات الضريبية بمعدل 28.7%، مدفوعة بنمو حصيلة معظم أنواع الضرائب، خاصة ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي. ويعود ذلك إلى التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نتائج جهود تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما سجلت الإيرادات غير الضريبية نموًا بنسبة 72.7%، بما ساهم في زيادة المساحة المالية المتاحة للحكومة ودعم قدرتها على تمويل المصروفات العامة.
ارتفاع المصروفات العامة 21.2% خلال 9 أشهر
ساهم تحسن الإيرادات في تعزيز قدرة الحكومة على زيادة المصروفات العامة بمعدل 21.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026.
وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 19.8%، وزيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 19.2%، إلى جانب نمو الأجور وتعويضات العاملين بمعدل 12%.
كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 48.2%، لتعود الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية السابقة للعام المالي 2024/2025، بالتزامن مع زيادة مدفوعات الفوائد بنسبة 21.9%.
ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي
واصلت الموازنة العامة تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقابل 2.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5%، مقابل 6% خلال الفترة المقارنة، بما يعكس تحسن مؤشرات الأداء المالي الحكومي.
توقعات بتحقيق فائض أولي 4.7% خلال العام المالي 2025/2026
توقع التقرير وصول الفائض الأولي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مع بلوغ العجز الكلي 6.1%.
وتعكس هذه التوقعات استمرار جهود الضبط المالي، سواء من خلال تعزيز الإيرادات أو رفع كفاءة الإنفاق العام.
التعليقات