عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات عدد من كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات توسيع الشراكات الاستثمارية وجذب تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار 2026 المنعقدة في دبي.
وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، و جوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، و محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، و هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول FAB.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1%
واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال المباحثات الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، موضحًا تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية.
وأكد أن هذه النتائج تعكس مرونة القطاعات الإنتاجية وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف توفير إطار ائتماني يساهم في تقليل مخاطر التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.
وأوضح أن تفعيل آليات تمويل جديدة من شأنه دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والتمويلات للمشروعات ذات الأولوية.
شراكات استراتيجية لدعم التجارة والاستثمار
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن زخم الشراكات الاستراتيجية التي تعمل مصر على تعزيزها، والتي كان من أحدثها نتائج زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة، يفتح آفاقًا واسعة أمام المؤسسات المالية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة متعددة الأطراف، فضلًا عن دعم حركة التجارة والاستثمار.
«سهل» تستهدف التوسع إقليميًا من دبي
وفي إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية، تطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المباحثات الجارية لتسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي DIFC.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات «اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» لتمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية، وتعزيز الشمول المالي وتصدير خدمات الشركات الناشئة المصرية إلى الخارج.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والإدارة العليا لشركة «سهل» فرص التعاون والشراكة مع البنوك الإماراتية في مجالات خدمات المدفوعات والتحويلات.
البنوك الإماراتية تستهدف زيادة تمويل القطاع الخاص
من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المالية بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم إلى زيادة محافظ التمويل الموجهة إلى القطاع الخاص.
واتفق الجانبان على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة، تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية في مصر، ودعم جذب رؤوس الأموال وتمويل المشروعات الإنتاجية.
التعليقات