وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
تحديث دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الموافقة جاءت بعد تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي كانت تستند إلى القوائم المالية لبنك القاهرة في 31 ديسمبر 2025.
وأضاف أن مرور أكثر من 6 أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في عملية التقييم، مشيرًا إلى أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي والمؤشرات المرتبطة بالتقييم.
وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.
كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي.
23 شركة على قائمة الطروحات
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز حوكمة إدارة ملكية الدولة، ورفع كفاءة إدارة أصولها، واستكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يدعم تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال. وتواصل الحكومة بالفعل تنفيذ برنامج القيد المؤقت للشركات الحكومية تمهيدًا لإجراء التقييمات المالية واستكمال إجراءات الطرح.
هاشم السيد: الطرح لا يعني بالضرورة بيع الشركات
وأكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في البورصة المصرية يأتي ضمن مستهدفات الدولة لزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية أمام المواطنين في شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.
وأوضح أن الطرح في البورصة لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكية الدولة.
وأضاف أن الطروحات تستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد والقطاع العائلي، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
التعليقات