عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بحضور عدد من المؤسسات الدولية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.
وتناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والنتائج المالية المحققة، إلى جانب جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي 2025/2026
واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأشار إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بالتعافي الملحوظ في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رستم أن نتائج النمو تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة النمو وتنويع مصادر دعم الاقتصاد.
تراجع التضخم والبطالة في مصر
وسلط وزير التخطيط الضوء على تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، الذي سجل 12.7% خلال أغسطس 2026.
كما تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يعكس تحسن أداء سوق العمل وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.
وأكد رستم أن هذه التطورات تأتي بالتوازي مع استمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.
مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات الإقليمية
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أظهر درجة من المرونة والقدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، مدعومًا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والعمل على تعزيز التنافسية الاستثمارية.
وأشار إلى أهمية مواصلة الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
مصر تستهدف نموًا يصل إلى 5.4% العام المقبل
وكشف الدكتور أحمد رستم عن مستهدفات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العمل، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويأتي اجتماع وزير التخطيط مع قيادات «ستاندرد آند بورز» في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، والتي تستعرض خلالها المؤسسة الدولية أحدث التطورات الاقتصادية والمالية، إلى جانب السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدولة.
التعليقات