وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي ومؤسسات دولية إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية الأساسية.

ويأتي تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF) في إطار توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة. وكانت الحكومة قد أعلنت في يوليو الماضي استهداف استكمال إعداد الآلية قبل نهاية عام 2026 تمهيدًا لبدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية من خلالها.

ما هي آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر؟

تُعد آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF) أداة ضمان ائتماني يجري طرحها بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي.

وتستهدف الآلية دعم قدرة المشروعات على الحصول على التمويل، خاصة التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، مع تقليل بعض المخاطر التي قد تحد من دخول المستثمرين والقطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية.

وزير التخطيط: تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إعداد آلية ضمان تمويل البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار الجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن الآلية تستهدف إيجاد حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد على خفض الضغوط على الموازنة العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وتستهدف الآلية كذلك تقليل مخاطر النقد الأجنبي على المشروعات، وهو ما يمثل أحد المحاور الرئيسية في تصميمها وفق التصور الذي عرضته الحكومة في يوليو الماضي.

قطاعات الطاقة والمياه والنقل المستهدفة

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التركيز ينصب على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والمياه والنقل، إلى جانب مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.

وتتضمن المشروعات الاسترشادية التي سبق الإعلان عنها مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، خصوصًا في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات بين القطاع الخاص والخاص (P2P)، ولا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. كما تشمل الآلية مشروعات أخرى قيد الإعداد أو التنفيذ، مع وجود مشروعات استرشادية متوقعة خلال الفترة من 2028 إلى 2038.

اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بالانضمام إلى الآلية

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية والإقليمية، من بينها بنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وبحسب ما ورد في الاجتماع، أبدت المؤسسات المشاركة اهتمامًا بالمساهمة في الآلية الجديدة، من خلال توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

البنك الدولي يستعرض خطوات تنفيذ آلية التمويل

واستعرض فريق البنك الدولي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، إلى جانب الخطوات المطلوبة للانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وأكد ممثلو البنك الدولي أهمية الآلية باعتبارها جزءًا من مسار التعاون مع الحكومة المصرية، مع إتاحة الخبرات الدولية والدعم الفني والاستشاري لتطوير أدوات التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات، بما يساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص.

وكان البنك الدولي قد أكد في اجتماع سابق مع الحكومة المصرية أن الآلية المقترحة تتواءم مع احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، مع الاستفادة من تجارب دولية في تطبيق آليات مماثلة لدعم التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

تخفيف الضغط على الموازنة وزيادة مشاركة القطاع الخاص

وتستهدف آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بصورة أكثر كفاءة، بالتوازي مع جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد عند استعراض الآلية في يوليو الماضي أنها تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، فضلًا عن تشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتطوير أدوات تمويل جديدة تساعد على تنفيذ مشروعات البنية التحتية مع تقليل الأعباء التمويلية على الدولة، ودعم أهداف رؤية مصر 2030.