سلط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأكد مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم أن هذه المؤشرات تعكس ثمرة جهود البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة وأجهزتها، لضبط السياسات المالية والنقدية وتحقيق النتائج المستهدفة، بما ينعكس بصورة مباشرة على دعم نمو الاقتصاد القومي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 921 مليون دولار خلال أغسطس، مقارنة بنحو 56.293 مليار دولار بنهاية يوليو، ليسجل الاحتياطي مستوى 57.2145 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يأتي في إطار استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم استقرار الأوضاع المالية والنقدية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات النمو.
ويُعد الاحتياطي الدولي أحد أهم مؤشرات قوة المركز الخارجي للاقتصاد، إذ يتكون من عدد من الأصول، من بينها العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة، ويسهم في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات الخارجية ومواجهة الصدمات الاقتصادية.
التعليقات